Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com






  17 تموز, 2019
 
حول النظام
 
في ظل الجهود المستمرة لتحسين معلومات التجارة والاستثمار في الأردن وفي ضوء الحاجة المتزايدة لتوفير إحصائيات دقيقة ومتناسقة لغايات صنع القرار، بادرت دائرة الاحصاءات العامة بإنشاء نظام موحد لمعلومات التجارة والاستثمار قد تم توفيره على شبكة الانترنت.

إن هذا النظام هو نظام شامل مصمم لجمع وتنسيق ونشر بعض أحدث الإحصاءات الوطنية في مجالي التجارة والاستثمار وذلك وفقاً للمعايير الوطنية والعالمية المتعارف عليها.

لا تقتصر فوائد هذا النظام على كونه يوفر معلومات مفيدة وحديثة ومتناسقة في مجالي التجارة والاستثمار، بل يتعدى ذلك ليقدم مثالا حيا على كيفية تنسيق البيانات، وجمعها، وتخزينها بصورة فعالة وسلسلة وذلك لاعتبارات تتعلق بتوسيع وتطوير النظام في المستقبل.

ويُذكر أن كافة المؤسسات المشاركة في هذا النظام (دائرة الاحصاءات العامة ، وزارة الصناعة والتجارة ، البنك المركزي الأردني ، غرفة صناعة عمان ، شركة المدن الصناعية الأردنية ، دائرة مراقبة الشركات ، مؤسسة تشجيع الاستثمار) قد تعهدت بمأسسة وتطوير سبل جمع البيانات، وتصنيفها، ونشرها طبقاً للشروط والمعايير المتفق عليها مسبقاً، وذلك لكون نظام معلومات التجارة والاستثمار قد طور وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبالتوافق مع المعايير الوطنية والعالمية.

هذا وقد تم تطوير منظومة إدارة النظام وفقاً لتجارب مماثلة في كل من أيرلندا وأستراليا. كما وتم الرجوع إلى معيار ISO/IEC11179 عند اللزوم، حيث يٍُعنى هذا المعيار بتوضيح آلية تنسيق وحفظ البيانات لتسهيل عملية مقارنتها ومشاركتها بين عدة أطراف أو مصادر.

ويُذكر أن تجارب الدول الأخرى والمعايير الدولية قد بينت لنا أن الأنظمة الإحصائية الوطنية وما يتضمنه من عملية تحسين نوعية البيانات يستلزم جهدا دؤوبا والتزاما متواصلاً. وبناءً على المراجعة التي تمت لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، فقد تم تطوير منظومة إدارة النظام ووضع كافة الإجراءات والعمليات الخاصة به، حيث تم توكيل لجنة تنفيذية لتترأس النظام وأخرى رقابية للعمل على حيثياته. تشتمل كلتا اللجنتين التنفيذية والرقابية على أعضاء موكلين من كل مؤسسة حكومية مشاركة. كما أنه تم تعيين ضابط ارتباط في كل مؤسسة يُعرف بـ"مدخل البيانات و/أو مشرف البيانات". تنطوي مسؤوليته على تنسيق وتدقيق بيانات النظام.

يشتمل النظام حالياً على بيانات متعلقة بالتجارة والاستثمار فقط، إلا أن النظام قد تم إنشائه وتصميمه بطريقة تسمح بإضافة أكبر عدد ممكن من المعلومات الاقتصادية الوطنية في المستقبل ليغدو نظاماً وطنياً شاملاً.
 

الصفحة الرئيسية خصوصية الموقع تعليمات الاستخدام اتصل بنا استخدام النظام